Tweet |
أطلق باحثون يابانيون هاتفاً محمولاً جديداً قالوا إنه قد يشكل هدية للمديرين وأرباب العمل لأنه يتيح لهم التجسس على موظفيهم من خلال تتبع تحركاتهم وأماكن تواجدهم.
فقد أعلنت شركة "كي دي دي آي" (KDDI) اليابانية العملاقة أن باحثين طوروا مؤخراً تقنية جديدة لهاتف محمول تمكن المهتم من تتبع حتى أدق التحركات التي يقوم بها مستخدمه، ومن ثم ترسل المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى مقر الشركة أو الجهة المهتمة بمعرفة مثل هكذا تفاصيل. وذلك وفقاً لموقع بي بي سي.
وتعمل التقنية الجديدة من خلال تحليل حركة جهاز التسارع الموجود في العديد من أجهزة الهاتف الخليوي في العالم.
وقال الباحثون، إنه يمكن تحديد الأنشطة والحركات التي يقوم بها مستخدم الهاتف الجديد، كالمشي وصعود السلالم وحتى القيام بأعمال التنظيف.
فقد أعلنت شركة "كي دي دي آي" (KDDI) اليابانية العملاقة أن باحثين طوروا مؤخراً تقنية جديدة لهاتف محمول تمكن المهتم من تتبع حتى أدق التحركات التي يقوم بها مستخدمه، ومن ثم ترسل المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى مقر الشركة أو الجهة المهتمة بمعرفة مثل هكذا تفاصيل. وذلك وفقاً لموقع بي بي سي.
وتعمل التقنية الجديدة من خلال تحليل حركة جهاز التسارع الموجود في العديد من أجهزة الهاتف الخليوي في العالم.
وقال الباحثون، إنه يمكن تحديد الأنشطة والحركات التي يقوم بها مستخدم الهاتف الجديد، كالمشي وصعود السلالم وحتى القيام بأعمال التنظيف.
وذكرت الشركة المذكورة، إنها تخطط لبيع الخدمة الجديدة إلى زبائن كالمدراء ورؤساء الورش والمسؤولين عن فرق العمل ووكالات التوظيف.
وقال مدير مخبر مختص بالهواتف المحمولة في جامعة اليابان الدولية، واسمه فيليب سوجاي، "فنياً، أعتقد أن هذا الابتكار هام بشكل لا يصدق".
وأضاف "سوجاي" موضحا بقوله، "على سبيل المثال، تكون هذه التقنية الجديدة هامة عندما يتم تطبيقها في مجال التطبيب عن بعد، أو في حالات وأوضاع أخرى تشكِل فيها المراقبة عن بعد أو معرفة تحركات الأفراد أمرا حيويا بالنسبة للخدمة".
وختم "سوجاي" قائلاً، "لكن سيكون هنالك بالتأكيد ثمة نتائج وعواقب سلبية عندما تُطبَّق التقنية الجديدة على الموظفين بغرض التعُّقب أو لتحقيق نسبة مبيعات مثلى".
يُشار إلى أن مجسات الحركة في الهواتف المحمولة لم تكن قادرة قبل الآن على أكثر من التقاط الحركات والتحركات المتكررة التي يقوم بها المستخدم، كالمشي والركض.
إلاَّ أن النظام الجديد الذي تطبقه الشركة اليابانية المذكورة قادر على اكتشاف وضبط السلوك الأكثر تعقيداً، وذلك من خلال استخدام برمجيات تحليل متطورة، يجري تثبيتها في مركز أو قاعدة تخديم معينة، وتقوم بمطابقة نماذج الحركات المختلفة التي تصلها.
فعلى سبيل المثال، بإمكان جهاز محمول من النوع الجديد، يجري تثبيته إلى خصر عامل تنظيفات، أن يخبرنا بالفرق بين الأعمال التي يؤديها العامل، كالحف، أو التنقية، أو الكنس، أو المشي، أو حتى إفراغ سلة مهملات من محتوياتها.
وذكرت شركة "كي دي دي آي"، إن الهدف من النظام الجديد هو تمكين الموظفين من العمل بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المدراء لتقييم أداء موظفيهم بشكل أكثر سهولة ويسر، حتى وإن كانوا بعيدين عن مكاتبهم.
ويقول رئيس قسم بحوث الإنترنت في مخابر شركة "كي كي دي آي" للبحوث في طوكيو "هيرويوكي يوكوياما"، "نحن الآن في مرحلة تمكننا من منح المديرين فرصة لتحليل سلوك موظفيهم عن كثب".
أما عن انتشار الجهاز الجديد وتسويقه، فتقول شركة "كي دي دي آي"، إنها تجري حالياً محادثات مع وكالة توظيف يابانية متخصصة بعقود عمال التنظيفات والأمن، وقد أعربت تلك الوكالة عن اهتمامها بالحصول على التقنية الجديدة.
وبشأن إمكانية أن تعد التقنية الجديدة انتهاكاً لخصوصية مستخدميها، يقول "يوكوياما"، "بالطبع يوجد ثمة قضايا تتعلق بالخصوصية، ويتعين حقيقة أن يكون هنالك اتفاق مع الموظفين قبل استخدام مثل هذا النظام".
وأضاف "يوكوياما" قائلاً، "لكن هذا النظام ليس لقمع حقوق الموظفين بالخصوصية. فنحن نفضل التفكير بابتكارنا على أنه يوفر الشعور بالرعاية والأمومة، أكثر من النظر إليه بعقلية الأخ الأكبر الذي يهتم بمراقبة المواطنين ورصد تحركاتهم".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنيات التجسس أو المتابعة عن بعد من قبل الشركات وأرباب العمل في اليابان أو غيرها من دول العالم الأخرى. فغالباً ما تتم مراقبة سائقي الشاحنات وموظفي أقسام المبيعات من خلال استخدام نظام "جي بي إس" (GPS) الذي جرى استخدامه للمرة الأولى في الهواتف المحمولة في اليابان العام 2002.
ولكن منتقدي مثل هذه الأنظمة يتهمون المصنِّعين بالعمل بالتوسط "الفاحش" لدى طبقة المدراء التي تذهب إلى حد المبالغة في حب السيطرة والهيمنة، وهي تكون بذلك أقرب إلى عقلية الأخ الأكبر.
ويقول المنتقدون أيضاً، إن التقنية الجديدة لا بد وأنها ستترافق مع فرص متزايدة لانتهاك حريات وحقوق المستخدمين.
ومن هؤلاء المنتقدين "كازيو هيزومي"، وهو خبير بارز مختص بقضايا حقوق الإنسان في اليابان. يقول هيزومي في لقاء مع بي بي سي، "إن هذا يُعدُّ بمثابة معاملة الناس كالآلات، أو كما القطعان التي تجري مراقبتها والسهر عليها".
ويقول "هيزومي"، "يجب استخدام التقنية الجديدة لتطوير حياة الناس، وليس للتجسس علينا. إنه يصعب تصديق أن شركة معروفة مثل كي دي آي يمكن أن تخرج علينا بنظام تجسس أو تنصت كهذا. إنها خطوة غير مسؤولية بالمرة".
ويختم الخبير الياباني بقوله، "أخشى ما أخشاه أن يكون المواطنون غير مهتمين بغياب الحقوق. وبالنتيجة، وبسبب مثل هكذا تقنية، فإن اليابان تسير نحو عصور الظلام".
إلاَّ أن النظام الجديد الذي تطبقه الشركة اليابانية المذكورة قادر على اكتشاف وضبط السلوك الأكثر تعقيداً، وذلك من خلال استخدام برمجيات تحليل متطورة، يجري تثبيتها في مركز أو قاعدة تخديم معينة، وتقوم بمطابقة نماذج الحركات المختلفة التي تصلها.
فعلى سبيل المثال، بإمكان جهاز محمول من النوع الجديد، يجري تثبيته إلى خصر عامل تنظيفات، أن يخبرنا بالفرق بين الأعمال التي يؤديها العامل، كالحف، أو التنقية، أو الكنس، أو المشي، أو حتى إفراغ سلة مهملات من محتوياتها.
وذكرت شركة "كي دي دي آي"، إن الهدف من النظام الجديد هو تمكين الموظفين من العمل بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المدراء لتقييم أداء موظفيهم بشكل أكثر سهولة ويسر، حتى وإن كانوا بعيدين عن مكاتبهم.
ويقول رئيس قسم بحوث الإنترنت في مخابر شركة "كي كي دي آي" للبحوث في طوكيو "هيرويوكي يوكوياما"، "نحن الآن في مرحلة تمكننا من منح المديرين فرصة لتحليل سلوك موظفيهم عن كثب".
أما عن انتشار الجهاز الجديد وتسويقه، فتقول شركة "كي دي دي آي"، إنها تجري حالياً محادثات مع وكالة توظيف يابانية متخصصة بعقود عمال التنظيفات والأمن، وقد أعربت تلك الوكالة عن اهتمامها بالحصول على التقنية الجديدة.
وبشأن إمكانية أن تعد التقنية الجديدة انتهاكاً لخصوصية مستخدميها، يقول "يوكوياما"، "بالطبع يوجد ثمة قضايا تتعلق بالخصوصية، ويتعين حقيقة أن يكون هنالك اتفاق مع الموظفين قبل استخدام مثل هذا النظام".
وأضاف "يوكوياما" قائلاً، "لكن هذا النظام ليس لقمع حقوق الموظفين بالخصوصية. فنحن نفضل التفكير بابتكارنا على أنه يوفر الشعور بالرعاية والأمومة، أكثر من النظر إليه بعقلية الأخ الأكبر الذي يهتم بمراقبة المواطنين ورصد تحركاتهم".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنيات التجسس أو المتابعة عن بعد من قبل الشركات وأرباب العمل في اليابان أو غيرها من دول العالم الأخرى. فغالباً ما تتم مراقبة سائقي الشاحنات وموظفي أقسام المبيعات من خلال استخدام نظام "جي بي إس" (GPS) الذي جرى استخدامه للمرة الأولى في الهواتف المحمولة في اليابان العام 2002.
ولكن منتقدي مثل هذه الأنظمة يتهمون المصنِّعين بالعمل بالتوسط "الفاحش" لدى طبقة المدراء التي تذهب إلى حد المبالغة في حب السيطرة والهيمنة، وهي تكون بذلك أقرب إلى عقلية الأخ الأكبر.
ويقول المنتقدون أيضاً، إن التقنية الجديدة لا بد وأنها ستترافق مع فرص متزايدة لانتهاك حريات وحقوق المستخدمين.
ومن هؤلاء المنتقدين "كازيو هيزومي"، وهو خبير بارز مختص بقضايا حقوق الإنسان في اليابان. يقول هيزومي في لقاء مع بي بي سي، "إن هذا يُعدُّ بمثابة معاملة الناس كالآلات، أو كما القطعان التي تجري مراقبتها والسهر عليها".
ويقول "هيزومي"، "يجب استخدام التقنية الجديدة لتطوير حياة الناس، وليس للتجسس علينا. إنه يصعب تصديق أن شركة معروفة مثل كي دي آي يمكن أن تخرج علينا بنظام تجسس أو تنصت كهذا. إنها خطوة غير مسؤولية بالمرة".
ويختم الخبير الياباني بقوله، "أخشى ما أخشاه أن يكون المواطنون غير مهتمين بغياب الحقوق. وبالنتيجة، وبسبب مثل هكذا تقنية، فإن اليابان تسير نحو عصور الظلام".
المصدر:
\
Tweet |
0 comments:
Post a Comment